وطالب نواب بتوضيح وقف الدعم والمنح الطلابية وأثر التدابير على القدرة الشرائية، فيما دعا آخرون إلى توزيع أكثر إنصافا للاستثمار.
وتخص هذه المداخلات مشروعا قيد المناقشة، ولا تثبت اعتماد تعديلات أو دخول خدمات اجتماعية جديدة حيز التنفيذ.
واصلت لجنة المالية مناقشة مشروع قانون مالية 2027 يوم 29 أكتوبر 2026، مع تساؤلات حول معايير الدعم الاجتماعي واستفادة الجهات من الاستثمار، وفق هسبريس ومدار21.
وطالب نواب بتوضيح وقف الدعم والمنح الطلابية وأثر التدابير على القدرة الشرائية، فيما دعا آخرون إلى توزيع أكثر إنصافا للاستثمار.
وتخص هذه المداخلات مشروعا قيد المناقشة، ولا تثبت اعتماد تعديلات أو دخول خدمات اجتماعية جديدة حيز التنفيذ.