تشمل الاتهامات الانتماء إلى مجموعات مسلحة من دون ترخيص الدولة وحيازة أسلحة ومتفجرات. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بحسب تقارير صحفية عربية، خبر الملاحقات أيضاً. وهذه خطوة إجرائية لا تشكل حكماً يثبت إدانة الأشخاص المعنيين.
وأثارت المضبوطات خلافاً حكومياً بشأن الجهة القضائية التي تنظر في الملف. ولا تثبت الإجراءات الجديدة وحدها الوجهة النهائية للمتفجرات أو الغرض من استخدامها.