وتشير الوكالة إلى ضعف النمو وتدهور الوضع المالي وارتفاع تكاليف الاقتراض. وترى أيضاً أن التشرذم السياسي والتوترات الاجتماعية يعقدان ضبط المالية العامة بصورة مستدامة. وينبغي نسبة هذا التقييم إلى فيتش، لا عرضه كتوقع مؤكد.
وبحسب فرانس برس، جدد وزير الاقتصاد رولان ليسكور تأكيد هدف الحكومة خفض العجز إلى 5%. وهو هدف للسياسة المالية وليس نتيجة تحققت بالفعل.
وتشير النظرة السلبية إلى احتمال خفض التصنيف لاحقاً. ولا تثبت المواد التي جرت مراجعتها اعتماد درجة أدنى من A+ أو تحديد موعد لقرار من هذا النوع.