يتيح الإطار النظر في قروض وضمانات واستثمارات في رأس المال ومساعدة تقنية. وتظل كل عملية خاضعة لإجراءات البنك المعتادة للتقييم والموافقة.
وبذلك يوفر الاتفاق أساساً قانونياً لاستثمارات أوروبية في سلاسل الإمداد الكندية. ولا يعني موافقة تلقائية على مشروع تعدين أو يثبت صرف أموال لمستفيد محدد.