وأبلغت المتحدثة لويز بوغي هذا الموقف لوكالة الأنباء البولندية، فيما نقلت يورونيوز أيضاً رد المفوضية. وتقول بروكسل إنها تتابع الأحداث عن كثب، مشيرة إلى الدستور البولندي واجتهاد محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وتذكّر المفوضية كذلك بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 5 مايو، والتي تطالب السلطات بألا تعرقل تسلم القضاة الذين عينهم مجلس النواب في مارس مهامهم. وتتعلق هذه الإشارة بتمكينهم من ممارسة العمل القضائي.
ويأتي التدخل الأوروبي عقب التعليق المتنازع عليه لمهام قياديي المحكمة. وهو يعبّر عن موقف المفوضية، ولا يمثل حكماً قضائياً في قانونية ذلك التعليق أو حلاً للنزاع.