وتطالب التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المعنيين بضمان مجانية التعليم العالي. ويرى المشاركون أن هذه الرسوم تشكل عبئاً مالياً يعرقل الجمع بين مواصلة الدراسة والالتزامات المهنية.
ويرصد التقرير المصور لهسبريس مطالب بإلغاء المادة 81 من القانون 59.24. ويظل ذلك مطلباً احتجاجياً لا تعديلاً تشريعياً؛ إذ لا تتحدث المصادر التي تمت مراجعتها عن إلغاء الرسوم أو التوصل إلى اتفاق جديد مع الوزارة عقب الوقفة.