وتدعم النقابة حلا على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتربط تحصين الوحدة الترابية بتوسيع المشاركة الوطنية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتمثل هذه العناصر موقفا نقابيا من التطورات الدبلوماسية، وليست قرارا حكوميا أو إعلانا عن اتفاق اجتماعي جديد. ولم يُعثر على النص الأصلي الكامل في المواقع النقابية التي جرى الاطلاع عليها.