تسبق جذور القضية الحرب المسلحة: مجتمعات قبلية ورحّل وتجارة عابرة للصحراء وروابط دينية وسياسية مع سلاطين المغرب، ثم الوجود الاستعماري الإسباني منذ 1884. وستدرس محكمة العدل الدولية سنة 1975 روابط البيعة التي يستند إليها المغرب؛ ولا تتطابق هذه الروابط تلقائياً مع حدود الدولة المعاصرة.
فتح استقلال المغرب سنة 1956 مسار استرجاع الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوروبية. واستُرجعت طرفاية سنة 1958 وإفني سنة 1969، لكن مسارهما لم يحسم وضع الصحراء الإسبانية التي أدرجتها الأمم المتحدة ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي سنة 1963. ودعا القرار 2229 لسنة 1966 إلى استفتاء بإشراف أممي، فتقاطع مطلب المغرب المتعلق بوحدته الترابية مع المسار الأممي لتقرير المصير.