لكن المحكمة لم تثبت روابط سيادة إقليمية مع المغرب أو الكيان الموريتاني من شأنها تغيير تطبيق مبدأ تقرير المصير. وأبقت على ضرورة التعبير الحر والحقيقي عن إرادة السكان.
تركز الرباط على إثبات الروابط التاريخية والبيعة، بينما يركز أنصار الاستقلال على الاستنتاج المتعلق بالسيادة وتقرير المصير. والعنصران واردان في الرأي نفسه. وهو رأي استشاري لم يمنح الإقليم لجمهورية صحراوية لم تكن قد أُعلنت بعد، ولا للمغرب. وتساعد قراءته كاملة على فهم الخلاف القانوني المستمر.