يتابع هذا الملف تطبيق الشروط الجديدة للإكراه البدني بالمغرب والحصائل المعلنة لإلغاء مذكرات البحث والإفراج، مع التمييز بين الأرقام الوزارية والمعطيات المتحقق منها بصورة مستقلة.
عرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في 27 أكتوبر 2026 بمجلس المستشارين، حصيلة تتضمن إلغاء 22 ألفاً و315 مذكرة بحث والإفراج عن 3991 شخصاً في إطار مراجعة تطبيق الإكراه البدني.
طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بتيسير مساطر المدينين الهشين، وفق ما نقلته إعلام تيفي في 28 أكتوبر 2026.
مع تثمين الحصيلة الوزارية، دعا المرصد إلى تسهيل إثبات العسر المالي وتوفير خدمات رقمية مبسطة ومساعدة غير المتمكنين من التكنولوجيا. كما اقترح الوساطة وجدولة الأداء بحسب القدرة على الدفع. وتبقى هذه مطالب جمعوية، ولا تعني اعتماد تدابير جديدة.
عرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في 27 أكتوبر 2026 بمجلس المستشارين، حصيلة تتضمن إلغاء 22 ألفاً و315 مذكرة بحث والإفراج عن 3991 شخصاً في إطار مراجعة تطبيق الإكراه البدني.
وبحسب الوزير، جاءت الإجراءات بعد إعادة فحص الملفات في ضوء الشروط الجديدة التي تضمنها قانون المسطرة الجنائية. وتشير التقارير خصوصاً إلى معايير السن ومبالغ الديون المرتبطة بهذا الإجراء السالب للحرية.
هذه حصيلة تراكمية أُعلنت في البرلمان، وليست عمليات إفراج جرت كلها في 27 أكتوبر. وتظل الأرقام منسوبة إلى الوزير؛ إذ لا تتضمن التقارير المتاحة قاعدة إدارية تفصيلية تتيح التحقق المستقل منها.
