الصحراء المغربية: من جذور النزاع إلى مفاوضات 2026

وأوضح المسؤول الأممي عن عمليات السلام أن على البعثة إخلاء مواقعها والتصرف في معداتها بالنقل أو التخلص منها. وشدد على تعاون الأطراف لإنجاز الانسحاب وجدد الدعوة إلى ضبط النفس.

ويظل الجدول الزمني تقديرياً: تتحدث هسبريس ولـ360 عن نحو شهرين، فيما يورد ميديا24 بضعة أشهر. ولم يثبت موعد نهائي لإتمام العملية أو قرار تفصيلي بشأن المنشآت.

وتخص هذه التوضيحات ترتيبات الانسحاب. وكان الديوان الملكي قد أعلن في اليوم نفسه تكليف مكتب التنسيق التابع للداخلية بمواكبة التصفية، مع تأكيد التزام المغرب بوقف إطلاق النار.

ويقترح المجلس تطوير كفاءات الصحافيين وتعزيز الموارد البشرية لمواجهة ما يصفه بحملات تضليل إعلامي خارجية. كما يثمن بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 30 أكتوبر بشأن انتهاء ولاية المينورسو.

وتعبر الاتهامات الموجهة إلى بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن موقف المجلس. ولا تقدم التغطيات التي تمت مراجعتها تحقيقاً مستقلاً يثبت تلك الاتهامات لكل وسيلة إعلام على حدة. ولا تعني الدعوة إقرار تنظيم جديد للصحافة.

يجدد البلاغ التزام المغرب بوقف إطلاق النار ويدعو إلى مواصلة المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية. وشارك في الجلسة، من بين مسؤولين آخرين، رئيسة الحكومة ووزير الداخلية والقيادة العسكرية.

وتحدد هذه التعليمات الترتيبات المغربية لمواكبة الانسحاب، ولا تمثل حصيلة لإخلاء مكتمل. فالبلاغ لا يحدد موعدا نهائيا للعملية ولا عدد المواقع التي أغلقت بالفعل.

جددت فرق الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال دعمها للموقف الملكي. وطالب ممثل الأصالة والمعاصرة خصوصا بسحب الملف من جدول أعمال مجلس الأمن.

ويتعلق الأمر بمواقف برلمانية منقولة، وليس بقرار لمجلس الأمن. وكانت الأجندة الرسمية قد أكدت تخصيص جلسة مشتركة للمجلسين لآخر تطورات القضية.

وتدرج الرسالة الجلسة تحت بند استخدام حق النقض، عقب تصويت مجلس الأمن في 30 أكتوبر، استنادا إلى التفويض الدائم الذي أقره القرار 76/262.

ويتعلق الإعلان باجتماع مرتقب، ولا يمثل قرارا جديدا لمجلس الأمن أو دليلا على انعقاد المناقشة. ولا تزال نتائجها غير معروفة.

ويصف المتحدث ستيفان دوجاريك عملية تدريجية يشرف عليها فريق تابع لإدارة الدعم العملياتي. وتشمل تقليص الموظفين المدنيين وتدبير المعدات والعقود والأرشيف.

وتوضح هذه المعطيات الترتيبات المعلنة بعد انتهاء الولاية، ولا تمثل حصيلة إغلاقات أنجزت بالفعل. ولا تحدد التقارير التي جرى الاطلاع عليها موعدا نهائيا للمغادرة.

يعتزم المركز إعداد مذكرة قانونية وتنظيم لقاءات علمية وتشكيل شبكة خبراء في القانون والسياسة والاقتصاد. ويرأسه عبد الفتاح البلعمشي.

ويتعلق الأمر ببرنامج مدني مرتقب؛ فلم يثبت بعد نشر المذكرة أو التشكيل الفعلي للشبكة. وتظل القراءة القانونية لانتهاء ولاية المينورسو موقفا منسوبا إلى المركز.

وتدعو الجمعية إلى أرضية تحريرية مشتركة مع الحفاظ على اختلاف الآراء بشأن وسائل الدفاع عن هذه المصالح، وتؤكد الاستقلال المهني وأخلاقيات الصحافة.

ويأتي الموقف تفاعلا مع بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر بشأن الصحراء المغربية. وهو يعبر عن توجه تدعو إليه الجمعية، ولا يثبت اعتماد جميع هيئات التحرير خطا مشتركا.

من المقرر أن يشرف فريق مصغر على إعادة معدات الدول المساهمة والتصرف في ممتلكات الأمم المتحدة. ويدعو أنطونيو غوتيريش الأطراف إلى التعاون وضبط النفس.

وفي العيون، عاينت ميدياس24 ميدانياً تراجع النشاط بمقر البعثة وإغلاق أبوابه. وتنقل هسبريس عن مصدر أممي أن اجتماعاً للمسؤولين مرتقب في 2 نونبر لبحث الترتيبات التنظيمية واللوجستية. ولا يزال الاجتماع مقرراً، فيما لا تثبت هذه المصادر جدولاً نهائياً للمغادرة.

وتدعم النقابة حلا على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتربط تحصين الوحدة الترابية بتوسيع المشاركة الوطنية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وتمثل هذه العناصر موقفا نقابيا من التطورات الدبلوماسية، وليست قرارا حكوميا أو إعلانا عن اتفاق اجتماعي جديد. ولم يُعثر على النص الأصلي الكامل في المواقع النقابية التي جرى الاطلاع عليها.

وحث الاتحاد المؤسسات الإعلامية والصحافيين داخل المغرب وخارجه على التعاون لإنتاج تحقيقات وحوارات بلغات متعددة. كما دعا إلى نقل أصوات سكان الأقاليم الجنوبية وتوثيق التحولات الاقتصادية والاجتماعية فيها.

وجدد الاتحاد دعمه للتوجهات الملكية ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ويتعلق الأمر بموقف المنظمة والأعمال التي تدعو إليها؛ فالبلاغ لا يقدم برنامجاً بميزانية محددة أو جدولاً للتنفيذ أو حصيلة لمحتوى تم إنتاجه بالفعل.

وجاءت الدعوة في بلاغ مشترك لرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، وجه إلى جميع أعضاء المجلسين لحضور أشغال الجلسة.

ويأتي الإعلان بعد تصويت مجلس الأمن في 30 أكتوبر على مشاريع تتعلق بتجديد ولاية المينورسو، والبلاغ الذي أصدره الديوان الملكي عقب ذلك. وتظل الجلسة خطوة مرتقبة، إذ لم تجر مداولاتها بعد ولا تتوافر نتائج لها.

يقدم وزير الخارجية هذه المرحلة الانتقالية باعتبارها مساراً تعتزم الرباط تسهيله بعد فشل مشاريع التجديد في مجلس الأمن. ولا تحدد تصريحاته موعداً متفقاً عليه للانسحاب، ولا تثبت بدء مغادرة البعثة فعلياً.

ويميز الوزير بين الالتزام بوقف إطلاق النار والآلية الأممية المكلفة بمراقبته. كما أشار إلى تحرك دبلوماسي داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة. وتعكس هذه التصريحات الموقف المغربي، دون قرار مثبت صادر عن هذه الهيئة في المصادر المتاحة.

يشترط الوزير أن تكون مبادرة الحكم الذاتي الأساس الوحيد للنقاش، وأن ينتهي إلى حكم ذاتي تحت السيادة المغربية. كما يدعو إلى مشاركة الأطراف الأربعة وتوضيح إطار التفاوض. ويشير إلى إمكان اللجوء لأطر دبلوماسية أخرى، من دون الإعلان عن محادثات مفتوحة.

وفي بلاغ منفصل بتاريخ 31 أكتوبر نقلته هسبريس، يدعم الاتحاد المغربي للشغل توجهات الديوان الملكي ويدعو إلى التعبئة الوطنية. ولا يشكل هذا الموقف النقابي اتفاقاً بين أطراف النزاع.

يعتزم المركز الأول تعبئة شراكاته الدولية لتنظيم مبادرات للحوار والمصالحة، مع إشراك الشباب والنساء والمجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية، ويدعو إلى نبذ خطاب الكراهية، بحسب لو بريف.

ويدعو المركز الثاني إلى تعزيز الترافع الدبلوماسي والأكاديمي والإعلامي، وينتقد الممارسات المعرقلة للتسوية السلمية، وفق بلاغه الذي نشره مرسول بريس. وتمثل هذه المواقف تعبيراً عن توجهات المركزين، ولا تعني اتفاقاً بين أطراف النزاع أو حصيلة لأنشطة أنجزت بالفعل.