الانتقال إلى المحتوى
أندورا
ملف

أندورا: إصلاح الأحكام الجنائية المتعلقة بالإجهاض

يتابع هذا الملف مشروع أندورا لإلغاء العقوبات الجنائية على النساء اللواتي يجهضن، ومساره البرلماني وحدوده بشأن الوصول إلى الرعاية.

آخر تحديث : 1 محطات رئيسية

المشهد الآن

أقرت الحكومة المشروع في 28 أكتوبر 2026. ولا يزال اعتماده برلمانياً منتظراً، مع الإبقاء على عقوبات المهنيين الصحيين.

أندورا تقترح إلغاء معاقبة النساء اللواتي يجهضن

أقرت حكومة أندورا في 28 أكتوبر 2026 مشروع تعديل المادة 117 من القانون الجنائي لوقف معاقبة المرأة التي توافق على إجهاضها أو تطلبه. ولا يزال المشروع بحاجة إلى نظر البرلمان.

مقر حكومة أندورا، فبراير 2014. صورة أرشيفية لا توثق اجتماع الحكومة في 2026. Andrijko Z.، CC BY-SA 4.0.
مقر حكومة أندورا، فبراير 2014. صورة أرشيفية لا توثق اجتماع الحكومة في 2026. Andrijko Z.، CC BY-SA 4.0. — Andrijko Z. / Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ — 1 février 2014, redimensionnement.

يبقي المقترح على العقوبات بحق الغير الذين يجرون الإجهاض بموافقة المرأة. ولذلك لا يجيز تقديم خدمات الإجهاض الطبية داخل الإمارة.

ورحبت جمعية نساء أندورا بالإلغاء المقترح للعقوبات باعتباره خطوة إلى الأمام، لكنها أشارت إلى استمرار قيود الرعاية واضطرار النساء إلى السفر للخارج. ويتعلق الإعلان بمسؤوليتهن الجنائية، ولا يمثل قانوناً دخل حيز التنفيذ.

المصادر 4