الانتقال إلى المحتوى
مصر
ملف

مصر: استراتيجية الصناعة 2030 ودعم المصنعين

يتابع هذا الملف توجهات استراتيجية الصناعة المصرية 2030 وإجراءات مساندة المصنعين ومراحل التنفيذ الموثقة.

آخر تحديث : 2 محطات رئيسية

المشهد الآن

حتى 1 نوفمبر 2026، أعلنت هيئة التنمية الصناعية ترتيباً جديداً لمراجعة الرسومات للمشروعات الخاضعة للتأمين العشري. ولا يزال تقليص المدة بحاجة إلى قياس.

مصر: اعتماد المخططات المعمارية أولاً في إجراء جديد لتراخيص المنشآت الصناعية

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءً يسري في 1 نوفمبر 2026 للمشروعات التي لا تزال خاضعة للتأمين العشري. ويشترط اعتماد الرسومات المعمارية من الهيئة قبل مراجعة التصميمات الإنشائية لدى المجمعة التأمينية.

العلم المصري، أغسطس 2003. صورة أرشيفية توضيحية لا تُظهر العمليات المذكورة.
العلم المصري، أغسطس 2003. صورة أرشيفية توضيحية لا تُظهر العمليات المذكورة. — Alessio Nastro Siniscalchi / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.5 IT https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/ — 5 août 2003, sans modification.

وتتطلب الملفات المعنية تقديم الرسومات المختومة وخطاب رسمي يؤكد اعتمادها. وتقول الهيئة إن الهدف منع ازدواجية المراجعة وتسريع إصدار تراخيص البناء.

أما الملفات المستلمة قبل الأول من نوفمبر فتستكمل وفق القواعد السابقة. ويظل تقليص المدة هدفاً معلناً، من دون تقديم قياس للنتائج.

المصادر 3

وزير الصناعة المصري يعرض خططاً للتدريب والإرشاد الصناعي

عرض وزير الصناعة المصري خالد هاشم خططاً للتعليم المهني والإرشاد الصناعي، بحسب تقارير نشرت في 30 أكتوبر 2026 عن لقاء للجمعية المصرية البريطانية للأعمال.

علم مصر في أغسطس 2003. صورة توضيحية أرشيفية لا تمثل الاجتماع الصناعي.
علم مصر في أغسطس 2003. صورة توضيحية أرشيفية لا تمثل الاجتماع الصناعي. — Alessio Nastro Siniscalchi / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.5 IT https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/ — 5 août 2003, sans modification.

وقال الوزير إن خدمة للإرشاد ستطلق عبر مركز تحديث الصناعة، وتحدث عن برنامج تدريب يربط المهارات التقنية بالتطبيق داخل المصانع. كما يستهدف ربط الموردين الصغار باحتياجات الكيانات الصناعية الكبرى.

وتندرج التوجهات ضمن استراتيجية الصناعة 2030 لزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي. وتنقل المقالات تصريحات الوزير، من دون إثبات بدء تنفيذ هذه الآليات أو تحديد أثرها الفعلي على الوظائف والواردات.

المصادر 3