الانتقال إلى المحتوى
المغرب
ملف

المغرب: تمويل الخزينة وتدبير الدين

نُشر في

يتابع هذا الملف تراخيص الاقتراض وأدوات تدبير دين الخزينة المغربية، مع التمييز بين السلطات المفوضة ودخولها حيز التنفيذ والعمليات المنجزة فعلياً.

آخر حدث : 1 محطات رئيسية

المشهد الآن

في 5 نونبر 2026، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم لتفويض السلطة إلى فوزي لقجع. ويُرتقب تطبيقها بعد نشرها في الجريدة الرسمية وإلى غاية 31 دجنبر 2026.

الحكومة تقر ثلاثة تفويضات للقجع لتأمين تمويل الخزينة

صادق مجلس الحكومة في 5 نونبر 2026 على ثلاثة مشاريع مراسيم لتفويض صلاحيات الاقتراض وتدبير الدين إلى فوزي لقجع، بحسب الحصيلة الحكومية للاجتماع.

منظر لمدينة الرباط.
الرباط، يناير 2026. صورة أرشيفية توضيحية لا تُظهر مجلس الحكومة. CAPTAIN RAJU / Wikimedia Commons، CC0؛ تم تغيير الحجم. — CAPTAIN RAJU / Wikimedia Commons — CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ; 31 janvier 2026, redimensionnée.

يهم النصان 2.26.806 و2.26.807 الاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية على التوالي. ويتعلق النص 2.26.808 بعقود إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات تغطية مخاطر تقلب أسعار الفائدة والصرف.

ويمتد التفويض المرتقب من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية إلى 31 دجنبر 2026. وتسعى الحكومة بذلك إلى تمويل تكاليف الخزينة والتحكم في كلفة خدمة الدين. ولا تثبت المصادقة وحدها إنجاز اقتراض جديد أو تحقيق وفورات فعلية.

المصادر 3