وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أكد أيضا أن رقم نحو 154 ألفا يخص طلبات الطلاق والتطليق، ولا ينبغي اعتباره عددا مماثلا من حالات الانفصال النهائي.
ودافع الوزير عن حق النساء في طلب الطلاق، وتحدث عن وساطة أسرية متخصصة. ولا يمثل الجدول الذي يأمله موعد إحالة محسوما أو دليلا على اعتماد الإصلاح.