وبحسب الأرقام التي عرضها الوزير، يبلغ عدد المناطق المؤهلة والمبرمجة 176 منطقة على نحو 15 ألف هكتار، بنسبة تثمين إجمالية قدرها 62 في المائة وتفاوتات كبيرة.
ويدافع عن توظيف الموارد العمومية لتوفير أراض جديدة بأسعار في متناول المستثمرين. ولا تثبت هذه التوجهات والأرقام الوزارية بعد إنجاز مواقع إنتاج جديدة أو تقليص الفوارق الجهوية فعليا.