مثّل القرار تحولاً عن استراتيجية الغياب المعتمدة سنة 1984. وأصبح بإمكان الرباط الدفاع عن مواقفها وتطوير شراكاتها الإفريقية من داخل المؤسسة. وظلت الجمهورية الصحراوية عضواً؛ فلا تعني عودة المغرب طردها أو اعترافه بمطالبها.
استمر الإطار الإفريقي والمسار الأممي بالتوازي. وتفسر هذه الفوارق المؤسساتية لماذا لا يجوز تقديم إعلان دولة أو قنصلية أو منظمة باعتباره تسوية عالمية. ويجب عرض مواقف الدول بصياغتها الدقيقة وتاريخها.