ودعا الوزير محمد ولد بيبانه إلى عدم تفسير طلب توضيح الحدود باعتباره تبادلا لتنازلات مع الجيران. ويرد التصريح على قراءات إعلامية لمناقشات الأمم المتحدة.
ولا يمثل التصريح اتفاقا حدوديا منشورا أو اعترافا جديدا بالسيادة. وينقل التقرير توضيحا سياسيا، دون إثبات تغيير ترابي منفذ.