وبحسب الوزير، جاءت الإجراءات بعد إعادة فحص الملفات في ضوء الشروط الجديدة التي تضمنها قانون المسطرة الجنائية. وتشير التقارير خصوصاً إلى معايير السن ومبالغ الديون المرتبطة بهذا الإجراء السالب للحرية.
هذه حصيلة تراكمية أُعلنت في البرلمان، وليست عمليات إفراج جرت كلها في 27 أكتوبر. وتظل الأرقام منسوبة إلى الوزير؛ إذ لا تتضمن التقارير المتاحة قاعدة إدارية تفصيلية تتيح التحقق المستقل منها.