يجمع الباحثون بين البيانات والنمذجة لستة قطاعات. وتندرج نيجيريا ضمن الدول مرتفعة الطلب، بينما تتجاوز احتياجات بعض مناطق الجنوب الأفريقي الموارد المقدرة.
ويميز المؤلفون الاحتياجات عن الاستهلاك الفعلي. وتحد فجوات البيانات وافتراضات حماية النظم البيئية من الدقة المحلية. كما أن توافر المياه مادياً لا يضمن الوصول إلى شبكة مياه.