وبحسب الوزير، ستتحمل ميزانية الدولة هذه النفقة دون تكاليف إضافية على صناديق التقاعد. ويدافع عن الحفاظ على دخل الأسرة بعد وفاة الزوج، لأن مصاريفها لا تنخفض بالضرورة بالنسبة نفسها.
وتخص هذه التوضيحات تمويل إجراء مقترح، لا مبالغ صُرفت بالفعل. وتظل الكيفيات النهائية مرتبطة بالنص الذي سيعتمد وتطبيقه. وتتباين التقارير بشأن إعادة الزواج، لذلك لا يمكن حسم هذه النقطة دون نص قانوني يحدد شروط الاستفادة.