جُمعت إجابات 360 قاضياً بين 6 و16 أكتوبر. وتخص النسبة المذكورة قضاة الفئات القضائية المحددة؛ ولا تقيس حصة الملفات المتأثرة أو جميع قضاة البلاد.
كما تضمنت مستندات تحريفاً لأحكام حقيقية أو محاكاة لشكل أحكام المحكمة العليا. وصدرت المراجع الإشكالية عن متقاضين ومحامين على السواء.
تعتزم الإدارة إجراء مشاورات ورفع توصيات إلى البرلمان لإنشاء أساس قانوني للغرامات. وتبقى هذه العقوبات مقترحاً، وليست إجراءً نافذاً بالفعل.