بحسب المصادر
الكونفدرالية والاتحاد الوطني للشغل يطالبان الحكومة بمراجعة قانون الإضراب
طالب مسؤولان بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بإعادة فتح الحوار بشأن القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بالإضراب، في تصريحات نشرتها هسبريس يوم 30 أكتوبر 2026.
وأكد محمد الحطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، استمرار مطلب سحب النص، معتبرا أن مقتضياته تقيد الحقوق النقابية. ويعبر هذا التقييم عن موقف المركزية.
ودعا عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى مراجعة تشاركية للشروط والإجراءات والجزاءات، مع وضع جدول زمني للحوار. ويستند الموقفان إلى مقابلات أجرتها الوسيلة الإعلامية نفسها. ولا يمثلان التزاما حكوميا أو إعلانا عن تعديل تشريعي أُقر بالفعل.